به گزارش مشرق، امیر ارسلان اسکندری (کارشناس ارشد حقوق بینالملل و مشاور حوزه حقوق بینالملل ورزش) در یادداشتی به ماجرای واگذاری میزبانی گروه سوم انتخابی جام جهانی به بحرین و رد درخواست ایران پرداخته است:
«۲ نکته حقوقی در اعطا میزبانی مقدماتی جام جهانی به بحرین/ بررسی حقوقی مسیر پیش رو
۱ - چه نهادی تصمیم اعطا میزبانی را گرفته و چه نهادی طبق مقررات اختیار و صلاحیت داشته تا این تصمیم را اتخاذ کند؟
در بیانیه صادر شده در سایت AFC آمده است: پس از مشورت با فدراسیونهای عضو، AFC محلهای متمرکز برگزاری مسابقات را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید:
فیفا و AFC از ضعف ساختار و دیپلماسی فوتبال ایران خبر دارند/ کسی که زبان بلد نیست چطور میخواهد با AFC لابی کند؟
این بیانیه تا حدی مبهم است چرا که در آن مشخص نشده چه نهادی در AFC و به چه طریقی این تصمیم را اتخاذ کرده است. طبیعتاً تصمیمگیریها باید مطابق با مقررات و براساس صلاحیت تعیین شده برای هر نهاد باشد.
طبق مقررات چه نهادی تصمیمگیرندهی نهایی است؟
طبق مقررات تحت عنوان FIFA world cup regulations، برگزاری مسابقات مقدماتی جامجهانی، تحت نظارت فیفا و به طور خاص کمیته سازماندهی (برگزاری) فیفا قرار دارد. این نهاد است که تصمیم میگیرد فرمت مسابقات باید به چه صورت باشد. طبق بند ۵ ماده ۲۰ این مقررات، چنانچه فرمت مسابقات به صورت گروهی و رفت و برگشت برگزار شود، مسابقات خانگی (میزبانی)، بدون اجازه صریح از کمیته مسابقات فیفا، نباید در کشوری دیگری برگزار شود.
از این جهت، با توجه به این که در بیانیه AFC، صحبتی از فیفا نشده، این سوال مطرح میشود که جدا از آنکه چه نهادی از AFC این تصمیم را اتخاذ نموده، آیا این تصمیم مطابق مقررات به تایید کمیته برگزاری فیفا رسیده است یا خیر؟
نتیجتاً، اولین اقدام فدراسیون فوتبال بایستی پیگیری و استعلام این موضوع از فیفا باشد.
۲- آیا مسیر حقوقی برای اعتراض نسبت به تصمیم کمیته برگزاری مسابقات فیفا وجود دارد؟
چنانچه با استعلام از فیفا، مشخص گردد که این اقدام، مطابق مقررات به تایید صریح کمیته برگزاری مسابقات رسیده است، متاسفانه مسیر حقوقی پیش رو در صورت تصمیم برای اعتراض، با مانعی جدی روبرو است. طبق ماده ۲ بند ۳ مقررات مسابقات، تصمیمات کمیته برگزاری فیفا نهایی بوده و امکان تجدیدنظرخواهی از این تصمیمات وجود ندارد. فلذا چنانچه بر مبنای تصمیم کمیته برگزاری نیاز به پیگیری حقوقی باشد، شرایط برای مراجعه به دیوان داوری ورزش، با چالش و مانع جدی روبرو است.»